التفويض التشريعي

وعلى ما انتهى إليه قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية - أن النص في المادة ١٤٤ من الدستور الصادر عام 1971 على أن " يُصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يُعين القانون من...

وعلى ما انتهى إليه قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية - أن النص في المادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر على أن " يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحُكم المحلي .... إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية "، وفي...