نقض " الطعن في قرارات غرفة المشورة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة ١١٦ من قانون المرافعات وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى هي حجية أجدر بالاحترام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام ال...
أن القرار الصادر من محكمة النقض في غرفة مشورة هو قرار قضائي نهائي صادر بموجب سلطتها القضائية، فاصل في خصومة الطعن بالنقض شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ويحوز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن ما فصل به القرار المذكور ينحسم به النزاع ويحوز الحجية المانعة من معاودة مناقشته.
أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام المؤدي إلى استحالة تنفيذها هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء – فبات على المحاكم وفي مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في النزاع المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفعه.
أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على...
وإذ كان البين أن المطعون ضده الأول سبق وأن أقام الطعن بالنقض رقم .... لسنة ٩٣ ق عن ذات الحكم المطعون فيه، وتمسك فيه بأن تقدير التعويض عن عين التداعي كان جزافيًا لم يستند إلى حالات مثل، وقد أصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٤ بعدم قبول الطعن علي سند من أن تقدير المحكمة للتعويض مما يدخل في سلطته...