تقديم المستندات

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها تفسير العقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالًا على كل ما يقدمه الخصوم، وحسبها...

إذ كان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي أقام قضاءه برفض الطلب العارض المبد من الطاعن بصفته وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ الذي قدره في الدعوى الأصلية على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء المندوبين فيها من أن المطعون ضده الأول أوفى بالتزاماته الواردة ببنود عقد...

– أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته كله متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها، كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء فيه وتطرح بعضه؛ إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وهي غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحي دفاعهم والرد استقلالًا على كل ما يثيرونه تدليلًا على دعواه...

أنه عملًا بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - إذا لم يودع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورًا من المستندات التي تؤيد طعنه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" فيضحى ما ينعاه - في هذا الخصوص - عاريًا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.