حق الارتفاق

أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٨١٢ من القانون المدني على أنه "إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناءً على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء" يدل على أنه إذا تصرف مالك الأرض التي لها منفذ الطريق،...

أن الأصل أنه لا يعتد بانحباس الأرض إذا كان المالك هو الذي حبسها عن الطريق العام بفعله

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه أن العين المطلوب تقرير حق ارتفاق لها هي جزء من المنزل المملوك لمورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا، وأن الطاعن سبق أن استصدر حكم نهائي لصالحه بغلق باب المنزل المفتوح علي الممر الخاص به، كما أن عقد البيع المؤرخ ../5/2008 سند ملكية سلف المطعون ضدهم بالبندي...