نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 13 مكرر (أ)
مضافة بقانون لاحق
القانون: ساري
نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 13 مكررًا نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب فيها استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد ما انتهت إليه أعمال اللجان المنصوص عليها في المادتين 13، 13 مكررًا.
وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي، ويصبح العقار خالصًا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة بين أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات الاختصاص، وذلك مع مراعاة ما تقضي به اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن وإلا برئت ذمة الحكومة في حدود ما يتم صرفه من التعويض.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب فيها استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد ما انتهت إليه أعمال اللجان المنصوص عليها في المادتين 13، 13 مكررًا.
وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي، ويصبح العقار خالصًا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة بين أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات الاختصاص، وذلك مع مراعاة ما تقضي به اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن وإلا برئت ذمة الحكومة في حدود ما يتم صرفه من التعويض.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 2 لسنة 22 قضائية بعدم دستورية اشتراط تصديق مجلس إدارة الهيئة على نهائية القرارات في النطاق المبين بالحكم، مع سقوط الإشارة التابعة التي حددها المنطوق. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أحكام دستورية مرتبطة
يُبيَّن نطاق الحكم بدقة: مادة كاملة، فقرة، عبارة أو سقوط تبعي.
عدم دستورية
فقرة من المادة
الدعوى رقم 2 لسنة 22 قضائية
عدم دستورية اشتراط تصديق مجلس إدارة الهيئة على نهائية القرار الصادر في منازعات توزيع الأراضي على المنتفعين.
سقوط
عبارة من النص
الدعوى رقم 2 لسنة 22 قضائية
النص محل الأثر: الإشارة إلى المادة 13 الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 13 مكرر (أ)
سقوط هذه الإشارة بحكم اللزوم وفق منطوق الحكم رقم 2 لسنة 22 قضائية دستورية.
الخط الزمني للمادة
مضافة بقانون لاحق
مادة مضافة بتشريع لاحق قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 2 لسنة 22 قضائية بعدم دستورية اشتراط تصديق مجلس إدارة الهيئة على نهائية القرارات في النطاق المبين بالحكم، مع سقوط الإشارة التابعة التي حددها المنطوق. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.