نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 37 مكرر (2)
مضافة بقانون لاحق
القانون: ساري
اعتبارًا من 1966-09-08 نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
إذا ترتبت الزيادة فيما يحوزه الشخص وأسرته على سبب من أسباب كسب الملكية كان على ذوي الشأن أن ينزلوا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة إليهم أو خلال المدة اللازمة لنضج المحصول القائم في الأرض في تاريخ هذه الأيلولة أي المدتين أطول عن مقدار مساوٍ لما يزيد على مجموع ما يجوز لهم حيازته قانونًا من الأراضي الزراعية وما في حكمها.
ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في حالة البطلان المنصوص عليه في المادة (37) وفي حالة عدم تنازل ذوي الشأن عن مقدار مساوٍ للزيادة التي آلت إليهم كلها أو بعضها والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تستولي من الأرض غير المملوكة لهم والتي يستأجرونها على مقدار مساوٍ للزيادة، ولذوي الشأن أن يتظلموا من قرار الاستيلاء إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم به ويفصل في هذا التظلم خلال أسبوعين ويكون قرار اللجنة القضائية نهائيًا وغير قابل لأي طعن بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتصديق عليه من الوزير المختص.
وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة ما يؤول إليها من الأراضي طبقًا لأحكام هذه المادة على أن يتم تأجيرها إلى صغار الزراع وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بينهم وبين المالك.
ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في حالة البطلان المنصوص عليه في المادة (37) وفي حالة عدم تنازل ذوي الشأن عن مقدار مساوٍ للزيادة التي آلت إليهم كلها أو بعضها والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تستولي من الأرض غير المملوكة لهم والتي يستأجرونها على مقدار مساوٍ للزيادة، ولذوي الشأن أن يتظلموا من قرار الاستيلاء إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم به ويفصل في هذا التظلم خلال أسبوعين ويكون قرار اللجنة القضائية نهائيًا وغير قابل لأي طعن بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتصديق عليه من الوزير المختص.
وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة ما يؤول إليها من الأراضي طبقًا لأحكام هذه المادة على أن يتم تأجيرها إلى صغار الزراع وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بينهم وبين المالك.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
رقم المادة مضبوط وفق النص الرسمي للقانون رقم 52 لسنة 1966. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
الخط الزمني للمادة
مضافة بقانون لاحق
أضيفت بالقانون رقم 52 لسنة 1966 رقم المادة مضبوط وفق النص الرسمي للقانون رقم 52 لسنة 1966. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.