المادة 11

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-04-14

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته. (2) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر، فان القانون المصري هو الذي يسري.

السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 2423 — لسنة 75 ق — جلسة 2026/04/18

أن ملكية السيارة بحسبانها منقولًا معينًا بذاته تنتقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، بما مؤداه أن المشتري يخلف البائع في وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلى الخلف الخاص، ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ وتعديلاته على المالك الجديد للمركبة من أن يبادر خلال مهلة محددة إلى طلب ن...

الطعن رقم 11914 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

أن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا رقم ١١ لسنة ۲۳ ق دستورية (بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى م 18/1 ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد" لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى) والذي عُمل به بتاريخ 15/7/2019، انحسار الامتد...