المادة 517 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أي أعمال الإدارة، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلي أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا. (2) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.

السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 35757 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته - المؤجرة - هي شركة تضامن بحق النصف بين مورث المطعون ضدهم في خامساً والمطعون ضدها ثالثاً، وأن لهما حق إدارتها مجتمعين طبقاً للثابت من عقد النظام الأساسي لها وسجلها التجاري، وكان عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ ../1/2005 الذى أجرت بموجبه عين التداعي للجمعية المطعون ضدها أولاً قد نص في البند ا...

الطعن رقم 35757 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدني على أن "إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المتضامنين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك، إلا أن يكون الأمر عاجلاً يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها" مؤداه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه في حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبع...