المادة 90

أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذي يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع، إلا أن هذا التصديق، وكما...

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز لحدود وكالته لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامها اتخاذ الموكل موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه عملاً بصريح نص المادة 90 من القانون المدني، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.

أن مجرد السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يُعتبر نزولًا عن الحق إلا إذا اتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على قصد النزول عنه عملًا بالمادة ٩٠ من القانون المدني.