المادة 114

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الإثبات أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أنها كيدية وأن طالبها يتعسف في هذا الطلب.

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أنه "يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمتنع عن توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها" يدل على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها وهي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنت...