المادة 12

أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقاً لنص المادتين ۱۲، ۱۳ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر برقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨

أن مؤدى نص المادة ۱۲ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أنه إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، بما مؤداه أنه إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل المحرر الموجود كانت قرينة قانون...