الطعن رقم 19227 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

أنه لا محل في هذه الحالة (إقامة طعنين على حكم واحد ونقض أحدهما وانتهاء الخصومة في الآخر) لإلزام الخصم بالمصاريف وبمصادرة الكفالة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.