الطعن رقم 27211 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22

إذ كان الثابت من محضر جلسة ٨/۱۲/۲۰۲٥ حضور الطاعن بشخصه وتنازله عن الخصومة في الطعن الراهن المرفوع منه على المطعون ضده بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، بما تتحقق معه إحدى الطرق التي تتطلبها المادة ١٤١ من قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة، وكان التنازل قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، ومن ثم أصبح ملزماً للطاعن بغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضده، وإذ كان موضوع الدعوى لا يتعلق بالنظام العام ، بما مفاد ذلك جميعاً أنه توافرت كافة الشروط اللازمة لقبول ترك الطاعن الخصومة في الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة ۲۷۰/١ من قانون المرافعات - إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره وبغير قضاء بأتعاب المحاماة إذ أن شرط القضاء بها على الطاعن وعلى ما يبين من نص المادة ١٨٧ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ هو خسران الطاعن لطعنه وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بالقضاء في موضوعه أو دون القضاء في الموضوع على غير رغبته فلا يستطيل إلى حالة انتهائه بإرادته كتنازله عن الطعن.