الطعن رقم 6672 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/22

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٦١ لسنة ٤٢ ق دستورية بتاريخ 14/1/2023 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٢ مكرر (هـ) في 17/1/2023 بعدم دستورية صدر المادة 69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ فيما نصت عليه من أنه" يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم ۸۸ لسنة ۲۰۱۷، وذلك فيما تضمنه ذلك النص من إسناد إصدار القرار بالنظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لتنظيم قواعد الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وفيما تضمنته لائحة النظام الأساسي للمركز آنف البيان من تنظيم لقواعد الوساطة والتوفيق والتحكيم وطرق الطعن على الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم بالمركز، بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المُشَكَّلة وفقًا لنظام التحكيم المنصوص عليه في اللائحة سالفة البيان - وتعديلاتها بالقرارين رقمي ۲ لسنة ۲۰۱۸، ٤ لسنة ۲۰۲۱ من لائحة النظام الأساسي - يكون منعدمًا لعدم صلاحية تلك اللائحة التي استند إليها النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذها، ومن ثم أصبح غير جائز تطبيق النص واللائحة من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2023 إعمالًا للأثر الكاشف لهذا الحكم، ولازم ذلك عدم جواز تطبيقهما على واقعة النزاع، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام محكمة النقض، فإنه يتعين عليها إعمال أثره من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. لمّا كان المشرع لم ينظم قواعد الوساطة والتوفيق والتحكيم الرياضي في مصر والتي تشمل أسس تقدير أتعاب المحكمين، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصًا تشريعيًا يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في هذه الحالة أن يكون التقدير لهذه الأتعاب بالنظر إلى ظروف الدعوى والجهد والوقت الذي بذله المحكم للفصل فيها.