نقض

المقرر – في قضاء محكمة أن التزام المشتري بدفع الثمن يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري، فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه - كأن يكون غير مالك للعقار المبيع - كان من حق المشتري أن يقف التزامه بدفع الثمن ولو كان مستحق الدفع حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه...

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد تسكت أمام محكمة الاستئناف بحقها في حبس باقي أقساط الوحدة المبيعة لوجود نزاع على ملكية الأرض المقام عليها الوحدة، وقدمت تدليلًا على جدية هذا السبب أحكام قضائية ثابت منها نشأة هذا النزاع عام ٢٠٠٨ إلى أن قضت محكمة النقض بجلسة 19/۳/2023 في الطعن رقم ... لسنة ٩٢ ق ب...

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٦١ لسنة ٤٢ ق دستورية بتاريخ 14/1/2023 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٢ مكرر (هـ) في 17/1/2023 بعدم دستورية صدر المادة 69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ فيما نصت عليه من أنه" يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ق...

أنه إذ كان الشرط الفاسخ - جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه - لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشتري الدفع بحقه في حبس ما لم يعجل من الثمن، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا لنص المادة ١٥٧ من القانون المد...

أنه وإذ كان تقدير جدية هذه الأسباب (أسباب حبس المشتري للثمن) من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.

أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء منه أ...

أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمي...