الطعن رقم 29248 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام؛ فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملًا حتمًا على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تُبدِها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.