الطعن رقم 29248 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/17

ان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والنص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠0٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - علي أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة، مما يدل على أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، وهو ما يتفق مع قاعدة الخاص يقيد العام.