الطعن رقم 10480 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

إذ كان البين من أوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها تستأجر عين النـزاع بموجـب عقــد الإيجــار المــؤرخ ../../۱۹۷۹ بقصــد استعمالــه لموظفي الشركة حسب حاجة العمل، فلا يصدق عليه وصف المسكن الذي عناه المشرع في قوانين الإيجار الاستثنائية، وكان النزاع بيــن طرفــي الخصومــة يدور حــول مدى أحقيــة الطاعــن فــي طلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوي، وكانت عين التداعي في حقيقتها - علي ما سلف بيانه - من الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وكان الطاعن قد أنذر الشركة المطعون ضدها بانتهاء العلاقة الايجارية بالإنذار المؤرخ في ../../۲۰۲۰ بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم يخضع عقد الإيجار سند الدعوى لأحكام القانون المدني فيما يتعلق بمدته وتجديده وإنهائه، وإنه إعمالاً للأثر التنبيه بموجب الإنذار الموجه - من الطاعن المؤجر- إلى الشركة المطعون ضدها برغبته في إنهاء هذا العقد طبقاً للمادة ٥٦٣ من القانون المدني وقبل صدور القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲ فإن الرابطة العقدية بين الطرفين تكون قد انفصمت بينهما بذلك التنبيه، وانقضت جميع الآثار المترتبة على العقد لزواله، وصارت يد الشركة المطعون ضدها علي عين النزاع غاصبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان على سند من صدور القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۲۲ قبل صدور حكم نهائي في الدعوى لكون القانون الواجب التطبيق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون