الطعن رقم 6630 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه " لا يجوز أن يُحرم أحد من مِلكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يُرسمها، ويكون ذلك مُقابل تعويض عادل" - يدل - وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقًا على هذه المادة - هو ألا تُنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطُرق التي قررها ورسمها وفي مُقابل تعويض عادل، فهناك إذن قيود ثلاثة الأول: أن تكون الحالة قد نص عليها القانون، والشرط الثاني: هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون، والشرط الثالث: هو دفع تعويضٍ عادلٍ للمالك، ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة - التي هي عقوبة جنائية تُوقع بمقتضى حُكم جنائي - لا يجوز أن يُنتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جُزءٍ من العدل لأن العدل يقتضي ألا يُحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين - ماله الذي أُنتزع والتعويض المُستحق عنه.