نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه ا...
أن استخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته الموضوعية إلى أن أطيان التداعي تدخل ضمن الأطيان التي تم الاستيلاء عليها أخذاً من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأن المطعون ضدهم خلف عام لمورثهم وأن الأخير هو مالك الأطيان محل التداعي وبالتالي تتوافر لهم الصفة في إقامة الدعوى، وإذ كان الذي استخلصه الحكم...
إذ كان صحيحاً أن الطاعن بصفته ليس هو المسئول عن دفع التعويض لأصحاب الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق صدور حكم نهائي وحائز لقوة الأمر المقضي في الدعوى ... لسنة ... محكمة المنيا الابتدائية مأمورية بني مزار بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بالتعويض ع...
أنه إذا كان قرار الاستيلاء قد حَدَدَ قِيمة الأرض على أساس سعر المِثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقِيمة الأرض في هذا التاريخ، وإن تراخي التقدير أو بخسه تعين على القاضي أن يُراعي ذلك سواء في تقديره للقِيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء، فالبخس...
أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه " لا يجوز أن يُحرم أحد من مِلكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يُرسمها، ويكون ذلك مُقابل تعويض عادل" - يدل - وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقًا على هذه المادة - هو ألا تُنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأ...
إن تراخي وضع التعويض المُكافئ تحت تصرفه (المالك) تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مِقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قِيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحُكم المطعون فيه رفض طلب الريع المُستحق للطاعن الذي قدره الخبير رغم أن الحُكم بعدم دستورية نص يُكشف عن وجود عيبٍ يُخالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده مما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولما كان الحُكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/6...
أن النص فى المادة 508 من القانون المدنى على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل" يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقًا على هذه المادة – على ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا فى الأحوال التى قرر...
أن القضاء بعدم دستورية أسس التقدير سالف الذكر (الصادر بتاريخ ٧/ ٣/ ١٩٩٨ فى القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها فى تاريخ الاستيلاء) يعد قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الريع المستحق للطاعنات الذى قدره الخبير على أساس عدم أحقيتهن فيه لانتزاع ملكية الأطيان موضوع التداعى بإجراء قانونى مشروع رغم أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب يخالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده مما ينفى صلاحيته لترتيب أى أ...