مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6630 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أنه إذا كان قرار الاستيلاء قد حَدَدَ قِيمة الأرض على أساس سعر المِثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقِيمة الأرض في هذا التاريخ، وإن تراخي التقدير أو بخسه تعين على القاضي أن يُراعي ذلك سواء في تقديره للقِيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء، فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته، وهو ما أكده حُكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 7/3/1998 في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق عليا بعدم دستورية أُسس تقدير التعويض عن الأطيان المُستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذي سطره بأسبابه من أن " التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عِنوةً منهم، تقديرًا بأن هذه وتلك تُمثل مَضارٍ دائمة لا موقوته، ثابتةً لا عرضية، ناجمةً جميعًا عن تجريد مِلكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يُجبها إلا تعويض يكون جابرًا لها، ولا ينحل بالتالي تفريطًا أو تقتيرًا " وكان القضاء بعدم دستورية أُسس التقدير المُشار إليها يُعد قضاءً كاشفًا عن عيبٍ لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويضتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.