شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21161 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام" "من اختصاص المحكمة الجزئية". استئناف "رفع الاستئناف: المحكمة المختصة". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".

المبدأ القضائي

أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 76 لسنة 2007 الذى أضاف الفقرتين 5، 6 إلى المادة 43 من قانون المرافعات أن المشرع قصد بهذا التعديل تحقيق أمرين أولهما توسيع اختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها الأقرب إلى العقار وثانيهما هو مواجهة ظاهرة رفع دعاوى تسليم العقارات من الخصوم على بعضهم البعض دون اختصام واضع اليد عليها بغية تفويت الفرصة عليه فى الدفاع عن حقه فأوجب إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق فى الدعوى وفى حالة عدم الاستدلال عليهم يتم الإخطار بطريق اللصق فى واجهة العقار عن طريق الوحدة المحلية فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى الوحدة المحلية بحسب الأحوال، لذلك فإن الدعوى التى عناها المشرع بالمادة 43/6 من قانون المرافعات والتى تختص بها المحكمة الجزئية يفترض وجود علاقة قانونية بين الدائن (المدعى) والمدين (المدعى عليه) يتولد عنها التزام بتسليم عقار فى ذمة الأخير كعلاقة البيع أو علاقة الإيجار .

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 43/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 43 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العام
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة