الطعن رقم 23891 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالدين بالتقادم الحولي على ما خلص إليه من أن الدين المطالب به ثابت بالورقة العرفية المقدم أصلها في الأوراق من المطعون ضده الأول والتي بموجبها أقرت الشركة المطعون ضدها الثانية بأن ذمتها مشغولة بالدين موضوع المطالبة للمطعون ضده الأول، كما أن هذا الدين لم يكن ناشئًا عن عقد عمل بين الدائن والمدين أو أن العلاقة بينهما ينظمها قانون العمل، إذ إن المطعون ضده الأول - في الطعنين - لا يندرج تحت الفئات المشار إليها في المادة ۳۷۸ من القانون المدني، ومن ثم تخضع للأصل العام الـمـنـصــوص عليــه فــي المــادة ٣٧٤ مــن القانــون المدنــي، فإنــه يكــون قــد طبــق القانــون تطبيقًــا صحيحًــا، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس