الطعن رقم 7687 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

أن النص في المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلًا ... 3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها، والنص في المادة 91/1 منه على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك"، والنص في المادة 92 من القانون ذاته على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى..."، وأن النص في المادة 6/2 من القانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن "على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلًا"، يدل على وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف سواء أكان وقفًا أهليًا أو خيريًا، متى كان النزاع متعلقًا بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلًا من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف، ومؤدى ذلك أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الوقف، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا لم يتم التدخل من جانبها على هذا النحو كان الحكم باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل التداعي، ويكون للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها، ذلك بأنه لا يكفي مجرد اختصام النيابة العامة في الدعوى وإعلانها بها للقول بأنها قد تدخلت فيها، إذ لا يغير من ذلك تفويضها الرأي أمام محكمة الأسرة قبل إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لكون ذلك لا يغني عن وجوب تدخلها وإبدائها الرأي أمام المحكمة المحال إليها