المسائل الموضوعية الآمرة

إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لم تحضر ولم تبد رأيها في الدعوى في حين أن الدعوى تقوم – وفقًا لطلبات الطاعن فيها – على استحقاقه في وقف السيدة/...، ومن ثم تكون الدعوى على هذا النحو من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 مما يجعل ت...

أن النص في المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلًا ... 3- كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها، والنص في المادة 91/1 منه على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعي...

أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ــــــ الواجب التطبيق ـــــ والذي حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ... أن تتدخ...

إذ كان البين من الأوراق والحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بكف منازعة المطعون ضده بصفته في عقار النزاع باعتبارها لا تدخل ضمن الوقف على الخيرات، ومن ثم تكون الدعوى متعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ المار ذكره، الأمر الذي يك...

أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (۱) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق والذي حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ـــــــ أن تتدخل النيابة ف...

إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 10/6/2010، 25/۱۲/2011 وكانت الهيئة الطاعنة قد قررت أمام محكمة الاستئناف أن الأرض المقام عليها العقار محل النزاع تدخل ضمن وقف خيرى ومملوكة لها، ومن ثم تكون متعلقة بالوقف بالمعنى المقصود...

أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - الواجب التطبيق والذي حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف - أن تتدخل النيابة في دع...

إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه وكان مقصود المطعون ضدهما من دعواهما هو أحقيتهما في أعيان وقف مورثهم، وهو ما قضت به المحكمة، ومن ثم تكون الدعوى من الدعاوى المُتعلقة باستحقاق الوقف، ويتعين طبقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ الذي صدر الحكم المطعون فيه...