الطعن رقم 20667 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية الإيصال سند الدعوى لتحريره كضمان وتوقيعه على بياض لتسوية نزاع بينه وشقيقته -زوجة المطعون ضده- ولا يتضمن دينًا نقديًا في ذمته، وأنه سُـــلِم لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه، وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، فكان يتعين على محكمة الموضوع أن تجيبه إلى طلبه للتحقق من حصول الشروط والاعتبارات المتفق عليها قبل تسليم أمين الجلسة العرفية الإيصال للمطعون ضده والوقوف على دفاعه القائم على حصول غش واحتيال في سبيل الاستيلاء على الإيصال المذكور وانتفاء التسليم الاختياري له، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بقيمة الإيصال محل المطالبة بقالة عدم منازعة الطاعن في توقيعه وعدم جواز إثبات ما يُخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردًا عليه بالرغم أنه دفاع جوهري من شأنه -إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.