إجراءات الإثبات

أن إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانونًا هو حق يتعين على محكمة الموضوع إجابته متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يُرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حص...

أن تحقيق الطعن بالتزوير بإجراء المضاهاة هو وسيلة من وسائل إثباته، وهو لا يمنع المحكمة من تحقيق ذلك الطعن بوسائل أخرى كسماع الشهود والقرائن

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوي ما يكفى لتكوين عقيدتها

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية للحكم يقتضي بطلانه

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بأن المطعون ضده قد تحصل على الإيصال سند التداعي بطريق الغش والتدليس، وأن ذمته بريئة من أي مديونية، ولا علاقة بينهما سوى علاقة الزمالة بالعمل، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث...

أنه وإن كانت اليمين ملكاً للخصم لا للقاضي، ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، أو أنها ثابتة بغير يمين، أو أن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة، فإن للقاضي أن يمتنع عن توجيهها والحكم في ال...

أنه وإن كان الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين، أو تعلقه بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه كان جائزاً

إذ كان الثابت من الأوراق أن مقطع النزاع الدائر بين الطرفين هو إنهاء الشراكة للسيارة المملوكة لهما مناصفة - حسب الثابت بصحيفتي الدعوي الأصلية والفرعية- وتصفية الأرباح خلال فترة تشغيلها، وكانت صيغة اليمين الموجه من المطعون ضده "أقسم بالله العظيم أن العقد المؤرخ بتاريخ ../4/2014 الخاص بستة قراريط أرض ز...

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية الإيصال سند الدعوى لتحريره كضمان وتوقيعه على بياض لتسوية نزاع بينه وشقيقته -زوجة المطعون ضده- ولا يتضمن دينًا نقديًا في ذمته، وأنه سُـــلِم لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه، وهو ما يجوز إثباته بكا...

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية الإيصال سند الدعوى لتحريره كضمان وتوقيعه على بياض لتسوية نزاع بينه وشقيقته -زوجة المطعون ضده- ولا يتضمن دينًا نقديًا في ذمته، وأنه سُـــلِم لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه، وهو ما يجوز إثباته بكا...

أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيعٌ صحيحٌ من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد...

أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.

أن مفاد نص المادة 137 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته، وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحق...

أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن با...

أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيعٌ صحيحٌ من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد...

أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.

أن مفاد نص المادة 137 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب، فإذا أقام الدليل على صوريته، وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحق...

أن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن با...

أن التحقيق الذى يصح اتخاذه سندًا أساسيًا للحكم هــو الــذى يجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القــانــون لشهــادة الشهــود فــي المــادة 68 ومــا بعدهــا مــن قانــون الإثبـــات، والتي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين، إلى غير ذلك من الضمانا...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عين النزاع ورفض دعواه الفرعية بأحقيته في امتداد عقد إيجار والده - المستأجر الأصلي – المؤرخ .../.../1969، متخذاً من تقرير الخبير المبني على أقوال الشهود اللذين سمعهم سنداً لقضائه دون أن يعنى ببحث شروط الإقامة الهادئة المستقرة للطاعن مع مورثه المست...

أنه ولئن كانت المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى - إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصرًا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها - إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سل...

7- إذ كان الطلب المطروح هو طلب طرد للغصب، ويتعين للفصل فيه حسم ملكية عين التداعي بداءة، وإذ كان الثابت من الأوراق وتقريري الخبراء أمام محكمة أول درجه ومحكمة الاستئناف ملكية مورث الطاعن لعقار التداعي، وأن المطعون ضده أولاً هو القائم ببناء عقار التداعي، وأن المطعون ضدهم المشار إليهم هم شاغلو أرض التدا...

أن لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى ال...

أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حُجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وأن يسلمها اختيارًا، فإذا كان من استولى على الورقة قد...