الطعن رقم 23166 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

أن نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه، وأنه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه، وبمجرد العلم الحكمى فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل، فاكتفى المشرع فى حالة المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم بالعلم الحكمى بتسليم صورة الإعلان للنيابة فى إعلانات صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من الأصل، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الاستثناء على إطلاقه فاستبعد العلم الحكمى فى صورة الإعلان التى تبدأ بشأنها سريان مواعيد من تاريخ إعلانها، وذلك تقديرًا منه لخطورة أثر الإعلان فى بدء سريان المواعيد، فحينئذٍ لا يسرى الميعاد إلا من من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول للخطاب الموصى عليه بعلم الوصول الذى أرسله المحضر له يخبره بتسليم صورة الإعلان للنيابة العامة، أو امتناعه عن استلام تلك الصورة، أو التوقيع على هذا الإيصال، فإن لم يتحقق الإعلان وفقًا لتلك الإجراءات وقع باطلا عملًا بالمادة 19 من ذات القانون