مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11484 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في تملكه الحصة المبيعة بالتقادم الخمسي إلى العقد العرفي الصادر من المطعون ضدها الثالثة له والمؤرخ .. يوليو سنة ۱۹۷۳، وهو ما لا يتحقق به أحد الشروط التي تتطلبها المادة ٩٦٩ من القانون المدني باشتراطها تسجيل العقد، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع من أن المطعون ضده الثالث بالبند أولاً والمطعون ضده ثانياً لم يسددا الثمن المقضي به في الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۸۸ مدني كلي شمال القاهرة ولم يثبتا مليكتهما بعقد أو حكم مسجل، فإنه يكون سبباً جديداً لم يطرح على محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأوجه على غير أساس وغير مقبول
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضملكية "أسباب كسب الملكيةأسباب قانونية يخالطها واقعالحيازة المكسبة للتملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.