الطعن رقم 32477 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع ملكية عقار التداعى للمنفعة العامة رقم .... لسنة ۲۰۱۹ قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم .... بتاريخ .... وأن سائر إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ المشار إليه قد اتبعت، بما لازمه أن تحديد قيمة التعويض عن قطعة الأرض والمبانى المملوكة للمطعون ضده محل نزع الملكية يتعين أن يكون وفقًا لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية في ٢٧/٦/٢٠١٩، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض المستحق طبقاً للأسعار السائدة بتاريخ إيداع نماذج نقل الملكية بالشهر العقاري في غضون عام ۲۰۲۱، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.