إجراءاته" "التعويض عن نزع الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نصوص المواد ٥، ٦، ۷، ۱۱، ۱۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد أوجبت على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فيه والتي تنتهي بإيداع نماذج نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة أو القرار الوزاري الصادر بذلك بمكتب الش...
إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع ملكية عقار التداعى للمنفعة العامة رقم .... لسنة ۲۰۱۹ قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم .... بتاريخ .... وأن سائر إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ المشار إليه قد اتبعت، بما لازمه أن تحديد قيمة التعويض عن...
إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع ملكية عقار التداعى للمنفعة العامة رقم .... لسنة ۲۰۱۹ قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم .... بتاريخ .... وأن سائر إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ المشار إليه قد اتبعت، بما لازمه أن تحديد قيمة التعويض عن...
إذ كان البين مما أورده خبير الدعوى بتقريره أن الجهة نازعة ملكية العقارات محل النزاع اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون سالف البيان بشأن نزع ملكية عقارات النزاع للمنفعة العامة وخلال المدة المحددة قانوناً فإنه يُستحق للمطعون ضده عن العقار محل النزاع مقابل عدم انتفاع عن الفترة من تاريخ الاستيلاء...
أنه إذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار، فيجب خصمها من التعويض المستحق له، كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار إذ العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بين ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه.
إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المرفق أن المطعون ضده صرف التعويض الابتدائي الذي قدرته اللجنة المختصة عن الأرض وما عليها من مبان ولم يراع حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه صرف هذا المبلغ عند احتساب مقابل عدم الانتفاع بأن يخصم فوائده من مبلغ الريع المستحق، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خا...
أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه "تُعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنش...
إذ كانت الدعوى - بحسب الطلبات فيها - تدور في حقيقتها حول طلب المطعون ضده الأول تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية ، فإن الطلبات فيها لا تعد طعناً على قرار إداري ، ومن ثم فإنها لا تخضع من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها...
إذ كانت الأوراق قد خلت من إعلان المطعون ضدهم بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بمدة عرض الكشوف حتى يبدأ ميعاد احتساب المدة المقررة قانوناً للطعن على تقدير التعويض، ومن ثم يكون ميعاد الطعن مفتوحاً أمام المطعون ضدهم، ولا يقدح في ذلك ما حوته الأوراق من بعض صور إخطارات لبعض المطعون ضدهم وهو ما لا يقطع بو...
أنه يجب عند احتساب التعويض عن العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة أن يراعى خصم ما يكون قد اقتضاه الملاك وأصحاب الحقوق من تعويض عن الأرض قدرته اللجنة المختصة وصُرف لهم أو أنه أُودع من الجهة طالبة نزع الملكية أمانات خزينة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية، فالدولة في هذه الحالة تكون بمثابة ا...
إذ كان البين من الأوراق وبما لا يماري فيه أحد من طرفي التداعي أن المطعون ضدهم سبق وأن تم إيداع تعويض مبدئي عن نزع ملكيتهم بأمانات مديرية المساحة بتاريخ ../11/2022، بما كان يتوجب معه خصم هذا المبلغ من التعويض المقضي به عن نزع ملكيتهم للمنفعة العامة، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا النظر،...
إذ كانت الدعوى - بحسب الطلبات فيها - تدور في حقيقتها حول طلب المطعون ضده الأول تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية ، فإن الطلبات فيها لا تعد طعناً على قرار إداري ، ومن ثم فإنها لا تخضع من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها...
أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة، وعلى من يدعي مخالفتها إقامة الدليل على ذلك.
أن مفاد نصوص المواد 5، 6، 7، 11، 12 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المنطبق على النزاع قد أوجبت على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها والتي تنتهي بإيداع نماذج نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة أو القرار الوزاري الصادر بذل...
إذ كان الثابت بتقريري الخبرة - والمقدم صورتان رسميتان منهما بالأوراق- أن الأرض محل النزاع وجدت على الطبيعة متداخلة ضمن مشروع 25 تعمير (محور روض الفرج) والصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم ... لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ... بتاريخ .../5/2014، وقد عُرِضت الكشوف المشتملة على البيانات ف...
أن النص فى المادة السابعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه "تُعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابعة كشوفًا من واقع عمليات الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذا الق...
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإخطار الطاعنين وفقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه، وهو ما تمسك به الطاعنان بصحيفة افتتاح الدعوى وبصحيفة الاستئناف، ومن ثم فإن ميعاد الطعن على تقدير التعويض بالنسبة لهما لا يسرى في حقهما، ولا تتقيد...
أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ المعمول به اعتباراً من 1/7/۱۹۹۰ قد ألغى القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ونص في المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، وعلى أن هذه الجهة هي التي تلتزم بأداء التعويض إ...
أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ لسنة ۱۹۸۸ - بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية - على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن "يمثل رئيس...
إذ كانت تلك الهيئة (الهيئة العامة للأبنية التعليمية) والتي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته هي الجهة المستفيدة، فتكون هي صاحبة الصفة دون باقي المطعون ضدهم بصفاتهم، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم