نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة، ويظل له حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع عنه إلى أن يصدر قرار نزع ملكية يراعى فيه الإجراءات القانونية يست...

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة ا...

إذ كان البين بالأوراق أن تقرير الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية قد انتهى في نتيجته إلى إنه تم استقطاع جزء من عقار التداعي من الناحية المطلة على شارع ....، وأن الطاعن والمطعون ضده الثالث قصر طلبهما بالتعويض عن ذلك الجزء فقط دون غيره، وأنهما يستحقان تعويضاً مقداره ٢٥٨٠٠ جنيه عن الجزء المستولي علي...

أن مفاد نصوص المواد ٥، ٦، ۷، ۱۱، ۱۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد أوجبت على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فيه والتي تنتهي بإيداع نماذج نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة أو القرار الوزاري الصادر بذلك بمكتب الش...

إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع ملكية عقار التداعى للمنفعة العامة رقم .... لسنة ۲۰۱۹ قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم .... بتاريخ .... وأن سائر إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ المشار إليه قد اتبعت، بما لازمه أن تحديد قيمة التعويض عن...

إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع ملكية عقار التداعى للمنفعة العامة رقم .... لسنة ۲۰۱۹ قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم .... بتاريخ .... وأن سائر إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ المشار إليه قد اتبعت، بما لازمه أن تحديد قيمة التعويض عن...

إذ كان البين مما أورده خبير الدعوى بتقريره أن الجهة نازعة ملكية العقارات محل النزاع اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون سالف البيان بشأن نزع ملكية عقارات النزاع للمنفعة العامة وخلال المدة المحددة قانوناً فإنه يُستحق للمطعون ضده عن العقار محل النزاع مقابل عدم انتفاع عن الفترة من تاريخ الاستيلاء...

أنه إذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار، فيجب خصمها من التعويض المستحق له، كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار إذ العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بين ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه.

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المرفق أن المطعون ضده صرف التعويض الابتدائي الذي قدرته اللجنة المختصة عن الأرض وما عليها من مبان ولم يراع حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه صرف هذا المبلغ عند احتساب مقابل عدم الانتفاع بأن يخصم فوائده من مبلغ الريع المستحق، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خا...

أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه "تُعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنش...

أن النص في المواد 13،10،8،7 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوي الشأن الوارد أسماؤهم...

أن النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 2018 المعدل للقانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد جرى على أنه "ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلا...

أن النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة غير مُنتج، وبالتالي غير مقبول

إذ كانت الدعوى - بحسب الطلبات فيها - تدور في حقيقتها حول طلب المطعون ضده الأول تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية ، فإن الطلبات فيها لا تعد طعناً على قرار إداري ، ومن ثم فإنها لا تخضع من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها...

إذ كانت الأوراق قد خلت من إعلان المطعون ضدهم بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بمدة عرض الكشوف حتى يبدأ ميعاد احتساب المدة المقررة قانوناً للطعن على تقدير التعويض، ومن ثم يكون ميعاد الطعن مفتوحاً أمام المطعون ضدهم، ولا يقدح في ذلك ما حوته الأوراق من بعض صور إخطارات لبعض المطعون ضدهم وهو ما لا يقطع بو...

إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع في الدعوى توافر صفة المطعون ضدهم في دعواهم لورود أسماءهم بكشوف العرض التي أصبحت نهائية، ومن ثم تكون صفاتهم قد استقرت في أحقيتهم في اقتضاء التعويض ولا يبقى بين أطراف الدعوى سوى المجادلة في مدى ملائمة التعويض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاع...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أضاف نسبة 20% إلى كامل مبلغ التعويض النهائي الذي قدره، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي الوارد في هذا الشأن على غير أساس

أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة نصت على فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء نُزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابها، وأحال النص المذكور في تقدير مقابل التحسين إلى اللائحة التنفيذية للقانون...

إذ كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقدر مقابل التحسين على وجه التحديد حتى يصبح معلوم المقدار صالح للمطالبة به قضاءً، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد تقدير مقابل التحسين بالطريق الذي رسمه القانون، وخلت الأوراق مما يثبت ذلك، فلا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه، ويكون نعي الطاعن...

أنه يجب عند احتساب التعويض عن العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة أن يراعى خصم ما يكون قد اقتضاه الملاك وأصحاب الحقوق من تعويض عن الأرض قدرته اللجنة المختصة وصُرف لهم أو أنه أُودع من الجهة طالبة نزع الملكية أمانات خزينة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية، فالدولة في هذه الحالة تكون بمثابة ا...

إذ كان البين من الأوراق وبما لا يماري فيه أحد من طرفي التداعي أن المطعون ضدهم سبق وأن تم إيداع تعويض مبدئي عن نزع ملكيتهم بأمانات مديرية المساحة بتاريخ ../11/2022، بما كان يتوجب معه خصم هذا المبلغ من التعويض المقضي به عن نزع ملكيتهم للمنفعة العامة، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا النظر،...

إذ كانت الدعوى - بحسب الطلبات فيها - تدور في حقيقتها حول طلب المطعون ضده الأول تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية ، فإن الطلبات فيها لا تعد طعناً على قرار إداري ، ومن ثم فإنها لا تخضع من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها...

أن استيلاء الحكومة على عقار جبرًا عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكي...

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع على النحو الذي قدره معتداً في ذلك بتقرير الخبير الذي اطمئن إليه لما ثبت أنه بتاريخ 10/7/1994 تم الاستيلاء الفعلي على أرض التداعي - تاريخ تشغيل مشروع ۷ مواصلات - دون اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون في شأن نزع الملكية، مما يعد غصباً، مما...

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ومنها تقرير الخبير طالما كان استخلاصها سائغاً وتقديرها مقبولاً ولا يخالف الثابت بالأوراق.