مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21110 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
أن مؤدى نصوص المواد ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ من ذات القانون أن المشرع قد أفسح لقاضي الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له سلطة واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده بضوابط جامدة باعتبار أن هذا التقدير لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة، وإنما يُراعى فيه تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته، وسلطة قاضي الموضوع في تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية، إذ تخضع في ممارستها للمبدأ الأساسي المقرر بالمادة ١٧٦ من قانون المرافعات التي تفرض على القاضي أن يشتمل حكمه على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، وكان مؤدى ذلك أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار يجعله غاصباً لها ويكون ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يُقدر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية يُراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين ليتناسب مع الضرر الذي أصاب المؤجر تبعاً لواقع الحال والظروف الملابسة دون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب أو تقتير يقصر به عن تحقيق الغاية منه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 176 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 170 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 171 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 221 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 222 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاتقدير التعويض عن الخطأ التقصيريالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.