الطعن رقم 29141 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن النص في المادة ۲۳۱ من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية"، مفاده أنه يشترط للحكم بتعويض إضافي للدائن شرطان، أولهما:- أن تزيد قيمة الضرر الذي أصاب الدائن، على مقدار الفوائد المستحقة وثانيهما:- أن يكون المدين سيىء النية، أي تخلف عن الوفاء بالتزامه عمدًا، وهو عالم بالضرر الذي يصيب الدائن من جراء ذلك، مما مؤداه أن مصدر الالتزام بالتعويض التكميلي، هو القانون وليس العمل غير المشروع.