فوائد "استحقاق الفوائد

أن القضاء بتعويض عن الاستيلاء على عقار ينقل حق صاحبه فيه إلى مبلغ التعويض وتنتفي صلته بالعقار ويحق له مقابل عدم الانتفاع به حتى صيرورة الحكم بالتعويض نهائياً وله المطالبة بفوائد سنوياً عن التأخير في السداد حتى تاريخ صرف التعويض.

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا للشركة المطعون ضدها التعويض المستحق عن الأرض المستولى عليها ومقابل عدم الانتفاع وكذا فائدة قدرها 4% من تاريخ الحكم النهائي حتى تمام السداد فإن الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين - مقا...

أن جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف مشروط بأن تكون هذه الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة، وأن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن لم يكن قد طلبت فإن طلبها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون مقبولاً.

إذ كانت الدعوى رفعت أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب التعويض الذي يتناسب مع قيمة الأرض التي تم الاستيلاء عليها، ومقابل عدم الانتفاع بواقع ١٦% سنوياً من قيمة التعويض الاجمالي عن المدة من تاريخ الاستيلاء حتى صدور الحكم، ثم أضيف إليهم طلب الفوائد القانونية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فإنه يعد طلباً جدي...

أن النص في المادة ۲۳۱ من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية"، مفاده أنه يشترط للحكم بتعويض إضافي للدائن شرطان، أولهما:- أن تزيد قيمة الضرر الذي أصاب الدائن، على مقدار الفوائد المستحقة وثانيهما:...

أن النص في المادة ۲۳۱ من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية"، مفاده أنه يشترط للحكم بتعويض إضافي للدائن شرطان، أولهما:- أن تزيد قيمة الضرر الذي أصاب الدائن، على مقدار الفوائد المستحقة وثانيهما:...

إذ كان الثابت من صورة العقد المؤرخ ... المقدم من الطاعن رفق طعنه والممهور بخاتم "صورة مبلغة إلى محكمة النقض" أن شركة ... لإدارة القرى والمنتجعات السياحية ورئاسة المطعون ضده الأول مقيدة بالسجل التجارى برقم ... استثمار القاهرة، وأن شركة ... للتنمية السياحية رئاسة المطعون ضده الثانى مقيدة بالسجل التجار...

أن نطاق التعويض في مجال المسئولية التقصيرية أكثر اتساعاً من نظيره في المسئولية العقدية - إذ يمتد الأول ليشمل التعويض عن الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع بينما يقتصر نطاق التعويض في المسئولية العقدية على عناصر الضرر التي كان من الممكن توقعها وقت إبرام العقد.

أنه ولئن كان تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.

أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهرين هما مقدار ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يبخس مقدار هذا الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع.

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعن بالتعويض المادى والأدبى عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم انتفاعه بالمبلغ المقضى برده على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن الشركتين المطعون ضدهما قد امتنعتا عن سداد ثمن الأرض المزمع إقامة الوحدة محل التداعى عليها وما ترتب على ذلك من صدور قرار إدارى...

أن نسبة الفائدة القانونية عن التأخر فى الوفاء بالالتزام - متى كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به - تقدر وفقًا لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني بواقع ٤ ٪ في المسائل المدنية و5 ٪ في المسائل التجارية.

أن العبرة فى التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين، فإذا كان تاجرًا حسبت الفائدة بالسعر القانوني في المسائل التجارية ولو كان الدائن غير تاجر.

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قد أقاموا دعواهم بالمطالبة بالتعويض الذي يقدره الخبير بما لا يقل عن مبلغ أربعة مليون ومائتي ألف جنيه وفق ما انتهى إليه تقرير لجنة تفتيش المحاجر عن تجريف أرض النزاع بما يجاوز المتفق عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه وبعد أن خلص إلى خطأ المطعون ضدها الأولى لتجاو...

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قد أقاموا دعواهم بالمطالبة بالتعويض الذي يقدره الخبير بما لا يقل عن مبلغ أربعة مليون ومائتي ألف جنيه وفق ما انتهى إليه تقرير لجنة تفتيش المحاجر عن تجريف أرض النزاع بما يجاوز المتفق عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه وبعد أن خلص إلى خطأ المطعون ضدها الأولى لتجاو...

أنه يجب على قاضي الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر، بحيث يراعي في هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافأ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح...

أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي من أجله قضت بهذا التعويض.

أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يقوم على سندٍ صحيحٍ أو يتعارض مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ فإن حكمها...

أن الفوائد هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني التي تقرر حكماً عاماً لاستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به.

أنه يجب على قاضي الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر، بحيث يراعي في هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافأ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح...

أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي من أجله قضت بهذا التعويض.

أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يقوم على سندٍ صحيحٍ أو يتعارض مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها أو كانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ فإن حكمها...

أن الفوائد هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني التي تقرر حكماً عاماً لاستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به.

أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أن فوائد التأخير لا تسري من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، وكان المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معه سلطة في التقدير.

2- إذ كان الثابت أن طلبات الطاعن بصفته تحددت في إلزام المطعون ضده بصفته برد مبلغ مقداره 13016586,26 جنيهًا المسددة منه بموجب المطالبتين رقمي ... لسنة 2013/2014، ... لسنة 2015/2016 عن الحكم الصادر في الاستئنافات أرقام .... لسنة 130 ق والذي تم إلغاؤه بموجب الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 84...