الطعن رقم 2861 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03

أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ــــــ الواجب التطبيق ـــــ والذي حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ... أن تتدخل في دعاوى الوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلًا، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولمحكمة النقض والنيابة العامة أن تُثيره من تلقاء نفسها، ويستوي ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلًا باعتبارها من دعاوى الوقف، أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية، وأُثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف.