الطعن رقم 3498 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنين من الثانية حتى الخامس- الطاعنة الأولى- إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر منهم للأخيرة عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من وجودها وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن لها في توكيل غيرها من المحامين في الطعن بالنقض، ولا يُغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في توكيل وكيلتهم الذي بموجبه أوكلت المحامي رافع الطعن، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة للطاعنين من الثانية حتى الخامس غير مقبول لرفعه من غير ذي صفه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع قوامه طلب الطاعنين بطلان عقد البيع المؤرخ ../../1988 الصادر من مورثهم لصوريته وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بصحته ونفاذه ومحو وشطب المسجل رقم ... بورسعيد، وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته، ومن ثم يُعد الصادر ضدهم الحكم - الطاعنون- بهذه المثابة طرفًا واحدًا في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بما لازمه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لهم، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة، ويكون له أثره في حق جميع الخصوم؛ ومن ثم يتعين اختصامهم جميعًا في خصومه الطعن بالنقض حتى يكتمل للطعن مقومات قبوله. وإذ كانت المحكمة قد خلُصت فيما سلف إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين من الثانية حتى الخامس، وكانت قد سبق وأمرت الطاعنة الأولى باختصامهم، وأجلت نظر الطعن لهذا السبب إلا أـنها قعدت عن ذلك حتى حجز الطعن للحكم، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقومات قبوله، بما يوجب الحكم بعدم قبوله.