الطعن رقم 21568 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/05/23

أن المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة في رفع الدعاوى بما نص عليه في المادة 63/1 من قانون المرافعات من أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك ، قد أوجب استثناءً من هذا الأصل على الدائن بدين من النقود أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره إذا كان ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار – وهو يكون كذلك إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير حتى لو احتاج يقينه إلى عملية حسابية بسيطة – أن يستصدر من القاضي المختص بناءً على عريضة تقدم إليه منه أو من وكيله أمراً بأَداء دينه وفق نص المادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات، فإن المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التي يتعين على الدائن أن يسلكها في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون على النحو السالف بيانه وهي إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به