قوة الأمر المقضي &quot; شرطها &quot; &quot; نطاقها

أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعويين طبقًا لنص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات. (1)، ولا يُغيّر من ذلك تشابه ملابسات الدعويين السابقة واللاحقة وأوجه الدفاع فيهما.

أن المقصود بالسبب القانوني الواقعة التي يستمد منها المدعي حقه في الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه

أن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية

أن الطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به. (5)، ويتعين وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتعلقها بمضمون الحق فيها.

إذ كان الثابت من الأوراق اختلاف الموضوع في الدعويين ووجود مغايرة بينهما، إذ إن الموضوع في الدعوى المحاج بها هو تقرير فسخ العقد المؤرخ 5/7/2019 فيما يتعلق باستخراج وتحميل خام الطفلة بينما موضوع الدعوى الراهنة هو تقرير فسخ العقد المؤرخ 5/7/2019 فيما يتعلق باستخراج وتوريد خام الحجر الجيري فلا يكون للحك...

أنَّ الحُكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلَّا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين طبقاً لنص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات.

أنَّ حُجية الحُكم تقتصر على ما فصل فيه من الحقوق وما لم تفصل المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحُكم يحوز قوة الأمر المقضي.

أنَّ المنع من إعادة النزاع في الحق المقضي فيه يُشْتَرط وحدة الحق في الدعويين وأنْ يَنَصَّب قضاء الحُكم الأول على الحق موضوع النزاع في الدعوى الثانية، وينبني على ذلك أنَّ ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أنْ يكون موضوعاً لحُكم حائز لقوة الأمر المقضي.

إذ كان البَيِّن مِنْ أوراق الدعوى ومستنداتها أن الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي ببا المقضي بحجية الحكم الصادر فيها كانت مُقامة مِنْ الطاعن ضد المطعون ضدها الأولى بطلب عدم تعرضها له في المنزل محل النزاع، بينما موضوع الدعوى الحالية هو طلب الحُكم بطرد المطعون ضدهم مِنْ المنزل سالف الذكر، ومِنْ ثَمَّ ي...

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها.

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 3 ، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها، إذ أن مناط الدعوى الحقة فيه إنما هي كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضي برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخ...

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكونا الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها ب...

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصلا فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.(

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.