مقايضة " إثبات عقد المقايضة

أن النص في المادة ٤٨٥ من القانون المدني على أن " تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعًا للشيء الذي قايض به ومشتريًا للشيء الذي قايض عليه " إنما يدل على أن عقد المقايضة يسري عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقدًا رضائيًا يتم بتوافق الإيجا...

أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم. وأن تكييف طلبات الخصوم ودفوعهم واجب المحكمة تقوم به غير مقيدة ب...

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه المبتدأة بطلب طرد المطعون ضده الأول من منزل التداعي وتسليمه له استنادًا إلى تملك كامل المنزل بعد شراء حصة المطعون ضده الأول فيه بموجب عقد البيع المؤرخ 2/5/2017، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلبات الطاعن على سند من أن حقيقة العلاقة بين الطرفين أنها مقايضة وأن العقد لم ين...