الخطأ العقدى الموجب للمسئولية

أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيـذه، يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته، ما لم يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بأداء مبلغ مقابل عدم الانتفاع المقضي به، تأسيساً على توافر عناصر مسئوليتها العقدية لما ثبت لديه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنها قد أخلت بالتزامها بتسليم الوحدة المبيعة للمطعون ضدهما تسليماً حكمياً في الميعاد المعين لذلك في عق...

أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء، ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألَّا يوفي بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي، بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين...

إذ كان دفاع الطاعنة بعدم استحقاق المطعون ضدهما للريع مقابل عدم انتفاعهما بالوحدة المبيعة لعدم تنفيذهما التزاماتهما بسداد وديعة الصيانة، هو دفع منها بعدم التنفيذ، وكان الثابت من عقد البيع والإدارة أن يتم التسليم الحكمي للوحدة المبيعة في موعد غايته ... من يونيو سنة 2017، وأنه لا يجوز للطرف الثاني المش...

أن مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق ومناط ذلك إرادتهما، وأنه يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الالتزام الذي يُدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً، وألا يوجب العقد على المتعاقد الذي أبدى هذا الدفع أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآ...

أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.

أن مفاد نص المادتين 218 ، 220 من القانون المدني أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك، إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين

إذ كان الثابت بالأوراق إخلال الشركة الطاعنة في تنفيذ التزامها بتسليم الوحدة المبيعة للمطعون ضدهما، وهو من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن الإخلال، ومن ثم فلا يكون إعذارها واجباً ولا ضرورة له إزاء تأخرها في التسليم وفوات الوقت المحدد بالعقد لتنفيذ التزامها بذلك ووقوع الضرر، ويكون النعي على الحكم المطعون في...