الطعن رقم 24451 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

إذ كانت الدعوى - بحسب الطلبات فيها - تدور في حقيقتها حول طلب المطعون ضده الأول تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية ، فإن الطلبات فيها لا تعد طعناً على قرار إداري ، ومن ثم فإنها لا تخضع من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء مجلس الدولة ، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس