عناصر المسئولية

أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تُدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي به من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت ا...

أنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتُبرت أسبابًا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعًا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأنه مهما كانت جسامة هذا الخطأ فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنيًا بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى.

أن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني وكان كافيًا وحده لإحداث النتيجة فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية.

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسبابٍ سائغة.

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بمسئولية الهيئة المطعون ضدها عن وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثيهم لعدم اتخاذها الوسائل والإجراءات اللازمة لمنع وقوعه بعدم وجود إنارة أو إشارات أو تحذيرات بقدوم القطار وعدم خلق المزلقان للحيلولة دون عبور المارة مما أدى إلى...