الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات

أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قُدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع، وذلك باستعراض هذه الأدلة، والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع، ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وجب على المحكمة أن تمحصه، وتجيب عليه إيجابًا أو سلبًا في أسباب حكمها

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت عنها الحكم، أو أطرح دلالتها في حقوق الخصوم، دون أن يُبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح، فإنه يكون قاصرًا

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها تعهدت بتحملها قيمة التلفيات التي حدثت بألواح الزجاج الكائنة بمبنى الركاب بمطار الغردقة الدولي، وقدمت تدليلًا على ذلك المستندات المشار إليها سلفًا بنعيها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به - والذى سبق خصمه من مست...