الاستيلاء على الأجزاء الداخلة في خط التنظيم

أن المحافظ هو المنوط به قانونًا إصدار القرار باعتماد خطوط التنظيم بعد موافقة المجلس المحلي المختص.

أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب القضاء لهم بالتعويض عن الاستيلاء على أرض التداعي ومقابل عدم الانتفاع بها، وكان الطاعن بصفته هو مصدر قرار الاستيلاء على الأرض محل التداعي، ومن ثم يكون بمفرده صاحب الصفة في الدعوى، والملزم بأداء التعويض عن نزع الملكية باعتباره الجهة المستفيد...

أن مفاد نصوص المادتين ٢٦ ، ٢٧ من القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الإدارة المحلية المعدل بالقانون ۵۰ لسنة ۱۹۸۱ أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، كما يتولى بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقًا لهذا...

أن التعدد في الخصوم والأشخاص الذين يمثلون وحدات الحكم المحلى لا يعدو أن يكون تعدداً صوريًا من المسئولين عن إحداث الضرر الذي يصدر عن تلك الوحدات ولا يمنع من انعقاد مسئولية الأشخاص الاعتبارية العامة عن خطأ التابعين، ويكون لهم الرجوع على بعضهم البعض بما يؤدونه من تعويض للمضرور كل حسب مسئوليته عنه

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (اعتبار المحافظ الممثل للسلطة التنفيذية بالمحافظة واعتباره رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية والعاملين فى نطاق المحافظة) وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بحسبان أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن تخطيط الشوارع واعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد و...