نقض " صحيفة الطعن بالنقض

أنه لما كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن، وتعرف تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المط...

إذ كانت الطاعنات لم تبين أثر العيب في الحكم المطعون فيه وفساده في الاستدلال، فضلًا عن أنهن لم تبينَّ المستندات التي قدمت والتفت عنها الحكم المطعون فيه إيرادًا وردًا، بما يضحي معه النعي برُمته مُجهلًا، ومن ثم غير مقبول.

أنه إذا كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على تلك الصحيفة، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.

إذ كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ ... المحامي لدى محكمة النقض وذيلت بتوقيع بقلم أزرق يصح صدوره بخط اليد فإن الدفع المبدى من المطعون ضده في هذا الشأن غير مقبول

إن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا وقع باطلًا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم ومو...

إذ ساق الطاعن نعيه في عباراتٍ عامة مكتفيًا بإيراد تقريرات قانونية ، ومبادئ فقهية وأحكام قضائية لا يبين منها على وجه التحديد العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه ، وموضعه منه وأثره في قضائه ، ووجه مخالفته للمادة 375 من القانون المدني ، ومواطن القصور التي ينسبها إليه ، وماهية الدفاع الذي أغفل الرد ع...