محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الصلح

أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 103 من قانون المرافعات لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها، ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة، أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك ال...

أنه متى استوفى عقد الصلح شروط صحته وطلب الخصوم إثباته بمحضر الجلسة فإنه يمتنع على القاضي أن يعرض لموضوع الدعوى أو شكلها وتقتصر مهمته على إثبات ما اتفقوا عليه وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس سلطته القضائية، ولا يشترط في الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئًا لما ينزل عنه الطرف الآخر، وإذا ل...

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن محضر الصلح المقدم لم يتضمن طلبات مغايرة لما ورد بصحيفة الدعوى المشهرة ومن ثم لا يجب شهره فضلًا عن أن الطاعن قدم ما يفيد إقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد شراء البائع له صدر فيها حكم بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيها وجعله في قوة السند التنفيذي، وكان الطاعن قد...