الحالات التي يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم" "الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها

إن المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي تُرفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رَفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. على أنه إذا كان الحُكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانو...

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين والمطعون ضدها الثانية أقامتا الدعوى على الطاعن بطلب الحُكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 25/8/2012 وبطلان التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة ٢٠١٢ توثيق الرمل وما يترتب على ذلك من آثار، وإذ حَكَمت محكمة أول درجة بر...

أنه تحقيقًا لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحُكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع في المِيعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت مِيعاد الطعن أو قَبِلَ الحُكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة...