نقض "سلطة محكمة النقض في التكييف
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان المحكمة لموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها، وعليها إعطاؤها وصفها القانوني الحق، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي لها تكييف الوقائع والطلبات الثابتة في الحكم المطعون فيه
أن الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي الطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة في الدعوى لا تلك الواردة ابتداء بصحيفتها
إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداء بطلب الحكم بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة موضوع التداعي مع مراعاة مساحتها وموقعها، وإلزام المطعون ضده بصفته بقيمة مقابل الانتفاع المستحق عنها في الفترة من../10/2014 حتى../3/2021 وما يستجد حتى تمام التنفيذ مع الفوائد القان...
أن مؤدى نص المادة 147/1 من القانون المدني أنه إذا انعقد العقد صحيحًا نافذا بين طرفيه؛ فلا يملك أحدهما التحلل منه بإرادته المنفردة وإنما يتم انحلاله باتفاقها أو بصدور حكم بينهما بذلك