المادة 702

أن النص في المادة ۷۰۲ من القانون المدني على أن " ١- لابد من وكالة خاصة في كل عملٍ ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصُلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. ٣- والوكالة...

أن مقتضَى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ۷۰۲ من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكل أو الإقرار بحق قِبَلَه للغير فإنَّه يجب عندئذ أنْ يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخَوّل له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور.

أن مؤدى نص المادة 702 من القانون المدني على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلًا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينًا نافيًا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع، فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصر...